( تشريح المسائل ) * در تنبيه دوم بحث در چه مسئله‌ايست ؟ در اين است كه آيا برائت از جملهء امارات ظنيّه است و با ملاك ظن به‌واقع ( اعم از اينكه نوعى و يا شخصى باشد ) حجت است و يا اينكه از اصول عمليه است كه صرفا در مواردى از آن استفاده مىشود كه طريق علمى و ظنّى به سوى واقع وجود ندارد . * چه پاسخى به سؤال مذكور داده مىشود ؟ 1 - مشهور اصوليين تا زمان شيخ اعظم برائت را از امارات مىدانسته و با مناط افادهء ظنّ به‌واقع قائل به حجيّت آن بودند مثل خبر ثقه و ظواهر . * چه دليلى بر مدّعاى فوق وجود دارد ؟ عبارات و مطالب صاحب معالم و شيخ بهائى در زبده و ادّعاى اجماع جناب محقق بر اينكه تا زمانى كه دليل ناقل پيدا نشود بايد به برائت اصليه و ازليه تمسّك شود . * چرا قدما برائت را از امارات به حساب مىآورند ؟ زيرا عمده دليل قدما بر اصالة البراءة عبارت بود از استصحاب برائت ازليه و قبل از شرع ، مضافا به اينكه خود استصحاب از نظر آنها به حكم عقل حجّت بوده و از امارات است و لذا حكمى هم كه بدين‌وسيله ثابت مىشود حكم واقعى است يعنى مفيد ظنّ به‌واقع است . * نظر شيخ و پاسخ ايشان راجع به نظر قدما در اين مسئله چيست ؟ مىفرمايد : اولا مفيد ظنّ بودن استصحاب قابل خدشه است و تنها بيان‌كنندهء يك حكم تعبدى است . ثانيا سلّمنا كه مفيد ظنّ باشد ، چه دليلى بر حجيّت اين ظنّ وجود دارد . 2 - مشهور متأخرين از زمان شيخ تاكنون برائت را از اصول عمليه مىدانند و در اثبات آن از ادلهء اربعه استفاده مىكنند . * چرا مشهور در اثبات برائت در مورد شبههء تحريميه به كتاب و سنت و عقل و اجماع تمسّك مىكنند ؟ زيرا : اولا : مفاد بيشتر اين ادلّه پيرامون معذوريت و عدم تنجّز تكليف است و مثبت هيچ حكم ظاهرى نيستند و دلالت دارند بر اينكه عقاب بلا بيان قبيح كه اين ادله عبارتند از : آيات ، اجماعات و حكم العقل و روايات بسيارى مثل حديث رفع ، سعد و . . . و تعداد كمى از اين روايات هم كه مثبت حكم ظاهرى هستند ، همچون : كلّ شىء مطلق و كلّ شىء حلال حتّى تعرف أنّه حرام و . . . كه اين‌ها نيز به ملاحظهء ظنّ به عدم حرمت واقعى نيست . يعنى دلالت